به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آمارهای دولتی در روزهای اخیر از کاهش نرخ تورم نقطهای حواشی زیادی را بین کارشناسان اقتصادی برانگیخته است، عینی نبودن تاثیرات و پیامدهای این آمار بر زندگی و معیشت مردم سوالات زیادی را بر صحت این آمارها در ذهن کارشناسان و همچنین مردم ایجاد نموده است که در ادامه این گزارش قصد داریم تا به روشن شدن ابعاد مختلف این دادهها بپردازیم:
مقامات دولتی در ماه های گذشته بارها از کاهش تورم سال 1402 گفته اند و وعده داده اند که امسال نرخ آن به 30 درصد می رسد. آنها برای اثبات مدعای خود گاهی به بازی با اعداد یا دستاوردسازی هم روی آورده اند. برای مثال در خرداد بود که بانک مرکزی مانور زیادی بر کاهش 12 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه داد در حالی که این موضوع نیز بنظر طبیعی و در نتیجه حذف اثر جراحی اقتصادی سال گذشته بر تورم، رخداده است. در روزهای گذشته نیز، یکی از مقامات بانک مرکزی از بازگشت تورم به کانال 30 درصدی خبر داد.
با توجه به وعده ای که پیش از این محمدرضا فرزین رئیس کل این نهاد در زمینه رساندن تورم سالانه به همین سطح داده بود، گفته های او به سرعت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در حالی که دقت در متن خبر نشان می داد که منظور او تورم نقطه به نقطه بوده است؛ شاخصی که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در دنیا کارکردی ندارد و دولت ها در ایران آن را برای نشان دادن تصویری مثبت از عملکرد خود ساخته اند.
کانال 30 درصدی تورم/ قابل تحقق یا رویا
برخی کارشناسان اقتصادی، معتقدند تحقق این وعده بعید است. استدلال آنها این است که سه عامل کسری بودجه، بی انضباطی مالی دولت و بانک ها و سرکوب قیمتی در افزایش نرخ تورم نقش اساسی دارند. هر سه کانون بحران زا نیز اکنون فعال هستند که این موضوع احتمال کاهش واقعی نرخ تورم را کم می کند. نرخ تورم بلند مدت ایران 20 درصد بوده اما در حدود پنج سال اخیر و بر اثر تشدید تحریم ها تورم به حدود 40 تا 50 درصد رسیده است.
بر همین اساس انتظار می رود که در میان مدت و حدود دو تا سه سال آینده، میانگین نرخ تورم در همین محدوده باقی بماند. مگر اینکه شوک منفی یا مثبتی به اقتصاد وارد شود و شرایط را از نظر کاهش یا افزایش تورم تغییر دهد. البته، برای واکاوی این موضوع باید به عوامل شکل گیری نرخ تورم بالا توجه کرد که در سه مورد اصلی خلاصه می شود. مهم ترین علت همان مساله مضمن کسری بودجه دولت و پولی کردن آن است. موضوعات بعدی هم به بی انضباطی مالی دولت و بانک ها و سرکوب قیمتی بازارها، بازمی گردد.
مهمترین عوامل تورم زا در اقتصاد کشور
کارشناسان معتقدند که هر کدام از عوامل فوق به تناسب خود اثرگذار هستند ولی مهم ترین مساله کسری بودجه دولت است. در واقع، بودجه از دو بخش اصلی تشکیل شده که یک بخش آن شامل منابع و مصارف و جداول آنها می شود و در هر دو زیرمجموعه، ظرفیت ایجاد کسری وجود دارد. بخش دیگر تبصره های قانون بودجه است. در سال های اخیر برخی از آنها هم تورم زا بوده اند. از جمله تبصره های 14 ،1۶ و 18 که به هدفمندی یارانه ها، تسهیلات حمایتی و بنگاه های خرد و متوسط مربوط می شوند.
این تبصره ها برخی تکالیف و تعهدات را بر دوش دولت قرار می دهند. فشاری که نمایندگان مجلس از یک سو و ذی نفعان این حمایت ها از سوی دیگر، به مقامات دولتی وارد می کنند نیز چالش ها را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، دولت ناچار می شود به دلیل کمبود نقدینگی برای عمل به تعهدات خود، به منابع بانک ها یا شرکت های دولتی رجوع کند. حالا این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در مورد موضوع منابع و مصارف نیز، دولت در ابتدای هر سال می تواند به صورت موقت از منابع بانک مرکزی مبالغی را به عنوان تنخواه گران خزانه دریافت کند.
این منابع شامل 3 درصد بودجه عمومی دولت می شود که در سال جاری حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بود. مشخص نیست که دولت می تواند تا پایان سال این تنخواه را به بانک مرکزی بازگرداند یا خیر، اما در هر صورت در ابتدای سال دریافت آن تورم زاست. دولت معمولا در لایحه بودجه منابع مالی مختلفی را برای خود تعریف می کند که بعضا به مقدار پیش بینی شده هم محقق نمی شود. یکی از این منابع درآمدی، عواید حاصل از صادرات نفت است.
بر اساس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، در 5 ماهه نخست امسال، دولت توانسته است تنها حدود 50 درصد از رقم پیش بینی شده در بودجه را در این زمینه محقق کند. ضمن اینکه با وجود تبلیغات فراوان، به نظر می رسد ارز حاصل از این فروش نیز به صورت کامل وارد کشور نشده باشد. رویه های پیشین اینگونه بود که دولت به دلیل تحریم های بانکی و تحریم دلار، ارز حاصل از فروش نفت را به صورت حسابداری در حساب های بانک مرکزی منظور کرده و معادل ریالی آن را دریافت می کرد. احتمال تکرار این رویه در سال جاری نیز وجود دارد.
تهاتر بدهیهای دولت با بانکها
این اقدام باعث افزایش پایه پولی می شود که خود عاملی برای افزایش نرخ تورم سال 1402 است. موضوع دیگر هم به اوراق مالی دولت بازمی گردد. این اوراق اکنون با توجه به نرخ بالای تورم، جاذبه چندانی برای مردم ندارند در نتیجه احتمالا در نهایت بانک ها به صورت تکلیفی ناچار به خرید آنها می شوند. در واقع ممکن است که این هزینه، با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر شود. این موضوع هم می تواند باعث افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و نرخ تورم شود.
بی انظباطی مالی دولت/ سیاستهای تثبیت و سرکوب
یکی از عوامل اصلی بی انضباطی مالی دولت و بانک ها، تبصره های بودجه و تسهیلات تکلیفی است. قوانین دربخش های مختلف به دولت مجوز بی انضباطی مالی را می دهد در نتیجه ممکن است مسئولان دولتی برای تامین مصارف مختلف به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت از این منابع، متوسل شوند که اقدام تورم زا محسوب می شود. در مورد سرکوب قیمتی نیز، زمانی که تورم به حدود40 تا 50 درصد می رسد، دولت برای اینکه مانع شتاب در رشد قیمت ها شود، در مورد محصولات یا بازارهایی که توان کنترل و اداره آنها را دارد، به سیاست تثبیت و سرکوب قیمتی روی می آورد.
یکی از حوزه هایی که دولت حساسیت زیادی روی آن دارد، بازار ارز است که تلاش می کند به روش های مختلف روی آن کنترل داشته باشد. در حالی که قیمت دلار و ارزهای خارجی نیز باید مانند هر کالا دیگری افزایش داشته باشد. هر چقدر دولت سرکوب بیشتری را در این بازار اعمال کند، شدت و شتاب رشد قیمت در آینده نه چندان دور تندتر می شود و می تواند آثار مخربی برای اقتصاد در پی داشته باشد.
این موضوع تاثیر خود را در افزایش نرخ تورم نیز نشان می دهد. سیاست سرکوب در مورد قیمت ارز در درازمدت موثر نیست شما به چند روش اشاره کردید که دولت ها معمولا برای جبران کسری بودجه، اجرای سیاست های حمایتی و کنترل بازارها از آنها بهره می گیرند و همگی اثر تورمی دارند؛ از جمله، استقراض از بانک مرکزی، تکلیف خرید اوراق یا پرداخت تسهیلات به بانک ها و سرکوب قیمتی.
دولت در مقاطع مختلف از انواع این روش ها بهره گرفته و می گیرد. برای مثال ممکن است در ۶ ماهه نخست از ابزار فروش اوراق قرضه استفاده نکرده باشد اما در نیمه دوم سال به آن متوسل شود. در نتیجه افزایش پایه پولی از این ناحیه به نیمه پایانی سال منتقل می شود. یا زمانی که در ابتدای سال از تنخواه بانک مرکزی استفاده می کند، این موضوع اثر خود را بر تورم برجای می گذارد. دولت سیزدهم همچنین سیاست تثبیت و سرکوب قیمتی محصولات و بازارها را نیز با جدیت دنبال می کند.
این موضوع در مورد کالاهای صنعتی، بنگاه های تولیدی را با مشکل مواجه می کند. در نتیجه آنها برای حل چالش های خود به دولت فشار وارد می کنند. این سیاست در مورد قیمت ارز نیز، فقط چند ماه موثر است و در نهایت ممکن است تا پایان سال به جهش قیمتی منجر شود. به هر حال هر کدام از این روش ها و سیاست ها، به تناوب شوک های خود را وارد اقتصاد می کنند و بر نرخ تورم تاثیر می گذارند. بنابراین انتظار می رود در صورتی که همین شرایط ادامه داشته باشد، نرخ تورم 40 تا 50 درصدی، در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.
آمارهای غیرقابل اعتنا
آقای رئیسی اعلام کرد که دولت برای تامین کسری بودجه به منابع بانکی متوسل نشده است اما در ماه فروردین رشد زیان باری در پایه پولی اتفاق افتاد که آثار آن در ماه های بعد مشاهد شد. بر اساس شواهد، هیچ اتفاق ویژه و قانع کننده ای که کارشناسان را متقاعد کند، روند نرخ تورم کاهشی است رخ نداده.
برعکس، دولت نه مصارف خود را کنترل کرده و نه منابع موجود را سر و سامان داده است. مردم باید بدانند چه اتفاقاتی در حوزه های مختلف از جمله فروش نفت، اوراق مالی، منابع و مصارف دولت و طرح های عمرانی رخ می دهد. برای مثال در سال های اخیر بخش عمده بودجه عمرانی کشور صرف حفظ داشته های موجود شده و کمتر سرمایه گذاری جدیدی صورت گرفته است. اگر ادعای دولت این باشد که با کاهش سرمایه گذاری، کسری بودجه را برطرف کرده است، بنظر نکته مثبتی نمیآید.
کارشناسان معتقدند که برای حل مشکلات تورمی کشور نخستین گام، رفع بی انضباطی مالی دولت است. بخش عمده تورم به همین موضوع و البته نبود انضباط مالی در ساختار بانک ها بازمی گردد. البته ریشه هر دو را نیز باید در کسری بودجه سالانه و حمایت های تکلیفی جستجو کرد. اما دولت تلاش می کند با سرکوب قیمتی و کنترل نرخ ارز، تورم را مدیریت کند. این روش در بلندمدت قابل اجرا نیست و در نهایت در آینده نه چندان دور، جهش فنر رخ می دهد.
گزارش از محمد جهاد
